ندوة حوارية في الشهباء بعنوان "القضاء التركي المسيّس وانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان"
ناقشت ندوة حوارية في مقاطعة عفرين والشهباء، الأحكام الجائرة التي فرضتها السلطات التركية بحق معتقلي "قضية كوباني".
ناقشت ندوة حوارية في مقاطعة عفرين والشهباء، الأحكام الجائرة التي فرضتها السلطات التركية بحق معتقلي "قضية كوباني".
تحت عنوان "القضاء التركي المسيّس وانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان" نظّم اتحاد المحامين وحركة المجتمع الديمقراطي في مقاطعة عفرين والشهباء اليوم، ندوة حوارية، حضرها أعضاء الهيئات والمجالس والأحزاب السياسية وشيوخ العشائر في مقاطعة عفرين والشهباء، في قاعة مخيم سردم ببلدة الأحداث.
تكوّن ديوان الندوة من عضوي اتحاد المحامين في مقاطعة عفرين والشهباء، لزكين محمد وروشين حدو، والرئيس المشترك لمجلس حركة المجتمع الديمقراطي في مقاطعة عفرين والشهباء حسين ولو.
بعد الوقوف دقيقة صمت، تحدث عضو اتحاد المحامين في مقاطعة عفرين والشهباء لزكين كور وقال: "الأحكام المفروضة بحق السياسيين الكرد في حزب الشعب الجمهوري، هي أحكام جائرة؛ لأنهم ساندوا كوباني كي لا تسقط في يد داعش، والقضاء التركي لا يكترث أبداً للقرارات الدولية".
وأكد: "الاحتلال التركي يضرب جميع الأعراف والقوانين الدولية عرض الحائط".
ثم فُتح باب النقاش أمام الحضور، ليتحدث عضو الرئاسة المشتركة لاتحاد الإيزيديين في مقاطعة عفرين والشهباء، سليمان جعفر حيث قال في مداخلته: "عندما شعر أردوغان بأن صلاح الدين ديمرتاش أصبح يشكل تهديداً حقيقياً في انتخابات الرئاسة، قام بتلفيق التهم الزائفة له".
وشدد سليمان: "يجب على الاتحاد الأوروبي تحمّل مسؤولياته بشكل جدي".
أما عضو هيئة الثقافة والفن في مقاطعة عفرين والشهباء إسماعيل محمد: "المحاكم التركية محاكم غير شرعية؛ لأنها تخالف القوانين الدولية، وجريمة السياسيين كانت فقط تضامنهم مع مقاومة كوباني".
وأكد إسماعيل: "يجب محاسبة أردوغان وحزبه على جرائمهما، بزجّ السياسيين والحقوقيين في السجون، دون أي أسباب".
لتنتهي الندوة بعدة مخرجات أهمها:
- توثيق الانتهاكات التي ترتكبها الدولة التركية من قبل لجان حقوقية.
- مطالبة المحكمة الدولية لحقوق الإنسان بإلزام الدولة التركية للامتثال لقراراتها بوصفها عضوة في اتفاقية حقوق الإنسان. ـ رفع وتيرة النضال الشعبي في جميع أنحاء العالم للإفراج عن المعتقلين السياسيين.
- مطالبة المحامين والسياسيين في تركيا بتقديم شكاوى إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
- الدعوة لعقد ندوة حوارية بخصوص القرارات التركية الأخيرة على مستوى إقليم شمال وشرق سوريا، ودعوة المحامين والحقوقيين لحضورها.